في أجواء ديمقراطية حرة شفافة لم يتسنَّ لمراسل الحدود ملاحظتها، وحرصاً منه على أمن واستقرار أم الدنيا وسعياً للقيام بواجبه الوحيد في تثبيت أعمدة نظامها الحاكم بمواجهة رياح المعارضة التي ما زالت تهبّ بين الفينة والأخرى رغم سدّ الثقوب والأفواه والحناجر والزنازين عليهم، على كل حال، ومن باب الاحتياط، صوّت مجلس النواب المصري بالإجماع على مشروع قانون يفرض على الجهات المعنية تلفيق تهمة جنائية شنيعة للناشط علاء عبد الفتاح، بحيث تستحق عقوبة واضحة محددة قاسية، شنيعة كفعلته، بدلاً من التهم الفضفاضة التي تسمح لمن هبّ ودبّ من أسرته وأصدقائه وشيوعيين وإخوان ومندسين وحاضرين لمؤتمرات مناخ بالمطالبة بالإفراج عنه.
وفور إقرار القانون خرج النواب في مسيرات عفوية داخل حرم المجلس حاملين صور الرئيس السيسي هاتفين بحياته على أنغام أغنية "تسلم الأيادي يا جيش بلادي"، فيما شوهد البرلماني المضطهد عمرو درويش الذي طُرد من المؤتمر الصحفي للناشطة سناء سيف ومنع من التعبير عن رأيه والدفاع عن النظام المصري في وجه افتراءات عائلة علاء ضده، شوهد يختنق بدموعه فرحاً بالقرار الذي من شأنه المضي بمصر قدماً على كباري التقدم والحضارة نحو مستقبل اقتصادي وسياسي واجتماعي وثقافي يخطف الأبصار.
وأشاد رئيس مجلس النواب حنفي جبالي بالغيرة والوطنية التي أبداها النواب حيال قضية علاء ورغبتهم في اجتثاثها من جذورها، مؤكداً أهمية هذه الخطوة في ظل الهجمة المستعرة التي تشنها عائلة علاء تجاه الحكومة المصرية "بعد توجيه تهمة جنائية إلى علاء كالشروع بالقتل أو إعداد المتفجرات أو حيازة الحشيش، سنكون صححنا إهمال بعض عناصر النيابة العامة والأجهزة الأمنية التي اكتفت بتوجيه تهمة نشر أخبار كاذبة إليه، وأفحمنا الأصوات الدولية التي لا تعتبر مشاركة منشور على فيسبوك جريمةً جنائية يستحق مرتكبها السجن لسنوات وحرمانه من حقوقه المدنية والإنسانية، رغم معرفتهم واعترافهم بأن الكلمة سلاح حاد في نهاية المطاف".
وأوضح حنفي أن تدخل مجلس النواب أكدّ على مبدأ فصل السلطات وأن مصر دولة قوانين ومؤسسات، إذ استلزم النيل من علاء قراراً نيابياً يعبّر عن إرادة الشعب المصري الخفية، داعياً النواب للاستعداد للتصويت بالإجماع على عدد من القوانين المقبلة التي طلب القصر الجمهوري إقرارها، مثل إلغاء الانتخابات الرئاسية وإتاحة المجال لفخامة الرئيس السيسي بالتوريث في حال رغبته بذلك، وإعلان حالة الطوارئ كنمط حياة طبيعي وبيع ما يمكن بيعه من مقدّرات الدولة بشرط أن تعود على خزينة رئيسها بما يسرّ الخاطر وينعش آمال الشعب المصري العظيم برؤية زعيمه سعيداً.
من جانبه، ثمّن الرئيس البرنس الدكر عبد الفتاح نور عنينا السيسي مبادرة مجلس النواب العفوية، مثنياً على إدارة المخابرات العامة لحسن انتقائها النواب، مؤكداً عدم وجود ضرورة في المرات المقبلة لتكبد عناء الاجتماعات والجلسات واللجان، كونه يحمل تفويضاً شعبياً منذ ٢٠١٣ يمكنه من القيام بأي شيء بأي طريقة بأي وقت وإلى الأبد، آمين.
