يواجه الإنسان المصري المعاصر أسئلة عديدة خلال استعماله مواقع التواصل الاجتماعي، مثل التساؤل ما إن كانت منى تظن أنَّ أحداً يكترث في زيارتها للنادي الرياضي؟ وما هذا الهراء الذي نشره أحمد؟ هل يا ترى هو مقتنع فعلاً بما كتبه؟ ولماذا ضيّعت ربع ساعة على فيديو لعملية إصلاح فأس صدئ؟ وهل يا ترى ستنزعج وحدة الذباب الإلكتروني من منشوري الأخير وترسل ضباط بشنبات لإخفائي قسرياً؟ هل مسموح أن أنشر صورة ابني الرضيع، مثلاً؟ أم هل علي أن أرفق كابشن أتمنى فيه أن يكبر ويصبح رجلاً كالسيسي؟ هل في ذلك مغامرة إن أسيء فهم الكابشن ليُعتقل ابني بتهمة التخطيط لانقلاب؟ هل سأسجن لمجرد قراءة مقدمة هذا الاختبار لما فيها من إهانة لتفويض الشعب؟ وغيرها من الأسئلة المشكوك في شرعية طرحها.
كما أنَّ ضبابية القوانين تزيد المسألة تعقيداً، خصوصاً وأن الحكومة المصرية لم تطلق بعد منصة إلكترونية خاصة بتقديم طلبات للنشر على منصات التواصل الاجتماعي، وعدم اختراع الجيش المصري ذكاءً اصطناعياً يحرر النصوص والصور ويزيل الأخطاء السياسية منها.
لهذا، ولذاك، ولذلك، الحدود هنا لمساعدتك إلى أن يأتي هذا المستقبل المشرق، حيث يمكنك استخدام الاختبار لتوقّع ما إن كان منشورك سينهي حياتك أم أنّه آمن للنشر.
تنويه: بإجابتك على هذه الأسئلة أنت توافق على إخلاء الحدود من أي مسؤولية تجاهك على أرض الواقع، وتؤكد علمك المسبق أنَّ الاختبار ليس أداة رسمية، وصمّم فقط لتقديم النصائح غير الملزمة. وذلك نظراً لاختلاف العوامل المؤثرة على قرار ضابط أمن الدولة الذي سيقرأ منشورك ويحدد مصيرك، سواء خارجية كأن يثير غضبه ازدحام الطرقات ويقرر تخفيف عدد المواطنين في الشوارع، أو داخلية كحاجته الملحة لدخول الحمام واتخاذه قراراً سريعاً بحبسك من باب الاحتياط، أو حتى فرحاً بزواج ابنه.
