من نوري المالكي، إلى حيدر العبادي، إلى نوري المالكي، إلى مصطفى الكاظمي وحتى نوري المالكي، عانى العراق في السنوات الأخيرة من تناوب كوكبة من رؤساء الوزراء الذين أحبوه وكأنه مشروعهم الربحي الخاص وتحكموا بمقدراته، فهرّبوا معظمها إلى الخارج، مصعّبين على من يتلوهم مهمة التحكم بتلك المقدرات وتهريبها إلى الخارج عندما يحين دورهم.
إلا أن استلام محمد شيّاع السوداني رئاسة الوزراء غيّر من قواعد اشتباك رؤساء الحكومات مع العراقيين، ليحد من عمليات التهريب، ويسيطر ويشرف عليها شخصياً، متعهداً للعراقيين بمكافحة عمليات التهريب التي تتم دون أخذه صور معها، ملتزماً بمبدأ الشفافية والتقاط صورة فوتوغرافية بكوادر خلابة في كل مرة يمارس فيها مهامه المتوقع منها إنجازها كرئيس وزراء.
غير السوداني ديكور القصر الجمهوري وخصص القاعة الكبرى لصورته الشهرية أمام الأموال المهربة لكي تتسع للحجم المتزايد للأموال المهربة الناتج عن انهيار قيمتها أمام الدولار، راجيا ألا يزداد حجمها مع الوقت ويضطر لالتقاط صور إلى جانبها في أماكن تصوير غير ملائمة كمرآب سيارات القصر أو الساحات العامة.
أوعز السوداني إلى وزارة التجارة بإعطاء مشغلي مخازن المواد التموينية مهلة شهر لإعداد وتثبيت منصة ميكروفونات وكاميرات من ثلاثة جوانب على الأقل لاحتضان جلساته التصويرية القادمة وإلا ستسحب الرخصة من صاحب المخزن وتنقل بضائعه براً إلى إيران.
السوداني سيكرس الأعوام المقبلة في المنصب لمشاركة الشعب كافة إنجازاته بهدف التخفيف من وطأة الغلاء وشح المواد وسوء الأحوال الاقتصادية، وترميم الثقة مع الشعب والتي فقدتها الحكومات السابقة بسبب عقليتها في خدمتهم والتي تفضل الغموض وتجاهل المواطنين. وعليه، تعهد بتوثيق كافة المرات التي يذهب فيها إلى الحمام ويقضى حاجته بنجاح وحده دون مساعدة رجال الأعمال أو الإعلام.
