لم ينتظر المرشد العام للثورة الإسلامية في إيران آية الله علي خامنئي -دام ظله- البرلمان الإيراني والمجلس الأعلى للثورة لاتخاذ قرارٍ نهائي بشأن إعادة النظر في فرض ارتداء الحجاب على النساء الإيرانيات في الأماكن العامة، إذ نزل عليه الوحي "سُلطائيل" ليُبوح له بضرورة إصدار فتوى تصنف وضع قطعة من القماش على الرأس على أنه مجرد فرض كفاية إذا وضعه عددٌ كافٍ من رجال السلطة سقط فرضه عن النساء.
وبحسب الإمام المرشد الولي الفقيه، فإن الأصل في التشريع أن لفّ القماش على الرأس فرض عين يثاب فاعله من الرجال بمنصبٍ سلطوي من العيار الثقيل فيما تُحاسب تاركته من النساء بهراوة على رأسها لما في ذلك من عصيانٍ لأوامر آية الله ورؤيته الفكرية. لكن الظروف الأخيرة أثبتت أن اعتراض المرأة على تدخل الحاكم بأمر احتشامها أدى إلى إلهائه عن الاحتشام بأمر الحكم والانشغال عنه؛ ما هدد بضياع هيبته وسطوته وبالتالي ضياع الأمة.
وبيّن مجلس خبراء القيادة أن الفتوى استندت في دراستها إلى مبدأ جديد أضيف إلى أصول الفقه وهو القياس الاجتهادي، إذ لا يوجد دليل شرعي للحكم من نص الكتاب أو السنة أو أئمة الشيعة على جوهر الاحتشام بما يخدم المصالح الجيوسياسية في كل الأزمنة والأمكنة، وعليه اعتمدوا تاريخ تأويل الحشمة في إيران آخر خمسة عقود في تشريع الفتوى "رأى الشاه رضا خان في خلع الحجاب قسراً جوهر الاحتشام والعفة عندما قرر علمنة الدولة ورفع وزنها إقليمياً، لكن لاحقاً عندما تعلق الأمر بقيادة العالم الإسلامي، ثبت أن حشمة المرأة هي في مكوثها داخل منزل وصيّها. وعليه، إن لم تقف هذه الاحتجاجات عند هذا الحد، قد يتضح لنا أن لا حشمة للمرأة إلا في قبرها".
