وسط تصفيق حار وصيحات وتهاليل وزراء الدولة المصرية ونوابها ورجالاتها وقاماتها، أدرجت الحكومة المصرية الرشيدة العفيفة قيمة جديدة لقيم الأُسرة المصرية تناسب معايير الدولة في العفة نابعةً من المبادئ التقليدية العريقة شاكلة وإن بليتم فاستتروا، وهي التستر على الاغتصاب.
واعتذر رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي من المغتصبين والمعتدين جنسياً والمتحرشين ضحايا الاتهامات مسيئة عن تباطؤ الحكومة في إنصافهم "ولكن أن تصل للنشوة متأخراً خير من ألا تصل أبداً؛ ها نحن اليوم ننتصر لكل من يريد أن يعيش حياة طبيعية طاهرة. ليتجاوز من تعرض لصدمات أليمة نتيجة التحالف ضده ونبذه هو وقيمه الأسرية الأبوية والذكورية التي تربى وتربينا عليها ويستطيع متابعة أسلوب حياته كمغتصب دون أن يشعر بالألم والخوف أثناء اغتصاب سافرات أخريات".
وأوضح مصطفى أنه من المعروف اهتمام الحكومة بالأسرة المصرية وحرصها على صون غشاء بكارتها بكل ما أوتيت من قوة وأجهزة قضائية وأمنية وإعلامية "بينما لا يبالي الأنانيون المشهرون بالاغتصاب بهذه القيم ولا يلتفتون إلى أنّ المغتصب قد يكون أباً أو أخاً أو زوجاً وقد تتزعزع، جراء اتهاماتهم، قبضته على رقبة أسرته أو رقبة من يشاء متى ما يشاء".
وأكد مصطفى أن هذا القرار سيضرب امرأتين بحجر واحد؛ إذ سيحقق العدالة للناجين من اتهامات الاغتصاب من جانب، ومن جانب آخر سيريح أعصاب الحكومة من النظر في القضايا التي تسبب لها صداعاً مثل قضية الفيرمونت أو قضية إسلام العزازي، مشدداً على عزم سلطته ملاحقة كل المجرمات اللواتي أقحمن أنوفهن بوقاحة في شؤون الأُسر المصرية الثرية ذات الجاه والأخلاق دستورياً حسب أصول الأعراف الرسمية المصرية.
