تحت رعاية وزير الدفاع رئيس الوزراء جلالة الأمير سمو ولي العهد محمد بن سلمان حفظه الله لشبابه، أطلقت السلطات السعودية جائزة جلالة الأمير سمو ولي العهد محمد بن سلمان لأطول الأحكام القضائية ضمن مساعيها بإصدار حكم السجن الأطول على الإطلاق في تاريخ البشرية قبل عام ٢٠٣٠.
وقال وزير العدل السعودي وليد الصمعاني إن صافرة البداية انطلقت رسمياً، وبدأت اللجنة تستقبل مشاركات قضائية لا بأس بها؛ "فاستقبلنا في غضون أسبوعين فقط حكماً قضائيا بالسجن ٣٤ سنة على ناشطة تدعى سلمى الشهاب، تلاه حكم على مغردة أخرى تدعى نورة القحطاني بالسجن ٤٥ عاماً، ما ينذر بأنّ الحكم القادم لن يكون إلّا أعلى من الذي سبقه، على شاكلة لعبة الهاند السعودي".
وأكد وليد أن الجرائم المستحدثة -كالإضراب عن الطعام في دار أيتام والتغريد على تويتر لانتقاد السلطات بدلاً من نشر آيات الشكر لمن سمح أصلاً باستخدامه- تحتاج لأحكام مدنية معاصرة من جنس العمل، إذ إنها تهدد بشق الصف السعودي وتمزيق نسيجه المجتمعي، هذا المجتمع الذي أخرجه ابن سلمان من الظلمات لأنوار الديسكو والملاهي الليلية وجعله يرقص ويهز كتفيه مسبحاً لولي أمره.
وحذرت السلطات القضاة السعوديين من إرسال أحكام قطع اليد والجلد والتعزير والضرب بالصوت والعقال والمناشير وكل الممارسات الحصرية للكوادر الأمنية إلى البريد الإلكتروني الخاص بالجائزة، لتناقض هذه الأحكام مع أهداف الجائزة التحديثية والإصلاحية، مشجعةً المشاركين والمشاركات على الخروج بأحكام مدنية تعكس صورة المملكة الشابة وتجعل من أحكام الـ٢٥ عاماً على الناشطين في ضرتها قطر تبدو هزيلة عتيقة ونمطية.
